مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، كما تم تجديد حظر توريد السلاح حتى نهاية مايو (أيار)، على أن يتم تعديل بنود الحظر بالشكل الذي يستطيع من خلاله الاتحاد تقديم مزيد من الدعم لمسلحي المعارضة السورية بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية لحماية